۶۶ درصد سهم حقوق و دستمزد کارمندان در اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۴

پاراف ۶۶ درصد سهم حقوق و دستمزد کارمندان در اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۴ ، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش سالانه حقوق و مزایا باید با نرخ تورم سالانه برابری کند، برهمین اساس برآوردهای دولت نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در سال آینده حداکثر به ۱۴ درصد می‌رسد و بدین ترتیب ضمن رعایت قانون، قدرت خرید کارکنان دولت نیز حفظ می‌شود. اما هرساله‌بند مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه یکی از موارد حساس و پرحاشیه سند مالی کشور است. دراین زمینه پس از اینکه محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری یک روز پس از ارائه لایحه بودجه ۹۴ برای ارائه گزارش در مجلس حضور یافت، برخی از نمایندگان اعلام کردند که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت باید به ۱۷درصد برسد.

حال جدای ازاینکه حقوق کارمندان دولت چه میزان باید افزایش یابد، نگاهی به اعتبارات این بخش در لایحه بودجه ۹۴ شرایط را به خوبی نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال ۹۴ حدود۷۲۷ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد که این مبلغ ۸/۴۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال‌آینده را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین در سال آینده مبلغ ۳۷۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵/۲۲ درصد اعتبارات هزینه‌ای نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری و حقوق جانبازان و والدین شهدا هزینه می‌شود. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده در مجموع مبلغ ۱۱۰۲هزار میلیارد ریال صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد که این رقم ۳/۶۶ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای سند مالی ۹۴ را تشکیل می‌دهد.
اعتباری که برای حقوق کارکنان دولت در بودجه سال جاری به تصویب رسیده بود، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب ۱۴درصد رشد، این رقم به ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. حال اگر میزان افزایش حقوق کارمندان به ۱۷ درصد برسد، اعتبار مورد نیاز برای این بخش در بودجه سال آینده به ۷۴هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان می‌رسد که ۲ هزار و ۱۸۰میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی دولت است. بنابراین درصورتی که نمایندگان مجلس بخواهند افزایش ۱۷ درصدی حقوق را در بودجه به تصویب برسانند باید محل تأمین این رقم بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی نیز مشخص شود.
محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می‌گوید: در مجلس هر پیشنهادی که داده می‌شود باید محل تأمین منابع آن نیز مشخص باشد. چنانچه قرار است افزایش حقوق کارمندان ۱۷ یا ۲۰ درصد باشد باید مشخص شود که مابه التفاوت آن یا افزایش ۱۴ درصدی و منابع مالی آن از چه طریقی قرار است تأمین شود. وی می‌افزاید: یا باید هزینه‌های غیر ضرور کم شود یا منبع جدیدی را ایجاد کنیم. در شرایط موجود نه امکان حذف هزینه‌ها وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد واقعی. مگر اینکه به صورت صوری منبع جدیدی خلق شود؛ به طور مثال به جای نفت ۷۲ دلاری، قیمت ۷۵ دلار در نظر بگیریم و مازاد آن صرف افزایش حقوق کارمندان شود.شرق.