رای دیوان عدالت درباره ابطال نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئيس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل

پاراف رای دیوان عدالت درباره ابطال نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئيس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل  : مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۷۴ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئيس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱
۲۸/۲/۱۳۹۴ ۹۳/۱۹۱ شماره
تاریخ دادنامه : ۷/۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۹۱
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رئيس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه ۴/۱۰/۱۳۹۱ ـ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ شماره به رئيس جمهور انسانی
گردش کار : وکيل شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه رئيس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور به شماره ۲۲۲ /۳۸۷۷۸/۹۱ـ۱۰/۱۳۹۱/ ۴ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است:
« احتراماً٬ با وکالت از جانب آقای احمد پيرنياکان نماینده بازنشسته سازمان امور مالياتی در هيأت حل اختلاف مالياتی به استحضار عالی میرساند که موکل نماینده سازمان امور مالياتی در هيأت حل اختلاف بوده که در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۵ بازنشسته شده است نامبرده مشمول ۱۰ درصد افزایش حقوق موضوع تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لکن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور پست سازمانی وی را خارج از محدوده مشاغل مدیریتی اعلام کرده لذا به دلایل ذیل الذکر بر تصميم متخذه مذکور در فوق معترض میباشم.
اولاً: معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۳۳۰۴۶/۶۵۵۵۱ـ ۱۹/۷/۱۳۷۹ که کپی آن به پيوست تقدیم میشود٬ نماینده در هيأت حل اختلاف مالياتی را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب کرده است.
ثانياً: در نامه شماره ۱۹۰۴/۹/۳ـ د ـ ۲۷/۱۱/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه های معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۲۴۵۹۹ـ ۷/۷/۱۳۷۱ و ۴۱۸۳۷ ـ ٬۲۰/۱۱/۱۳۷۰ موافقت شورای حقوق و دستمزد را با افزایش فوق العاده شغل روسای شورای عالی مالياتی٬ هيأت عالی انتظامی مالياتی٬ هيأت نظارت بانک مرکزی٬ هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار٬ معادل فوق العاده شغل مشاور وزیر و فوق العاده شغل اعضای شورا و هيأتهای مذکور و همچنين بازرس وزیر معادل فوقالعاده شغل مشاور معاون وزیر و متصدیان شاغل رشته شغلی٬ کارشناس امور شرکتهای دولتی به ميزان ۲۰ درصد اعلام کرده است.
طی استعلامی که از طریق سازمان بازنشستگی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری انجام شده٬ معاونت یاد شده در جواب استعلام طی نامه شماره ٬۲ ۲ ۳۸۷۷۸/۹۱/۲ پست نماینده سازمان امور مالياتی در هيأتهای حل اختلاف مالياتی را مشمول مشاغل مدیریت ندانستهاند لذا نسبت به تصميم ریاست امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور معترض بوده استدعای ابطال آن و احقاق حق موکل را دارم. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۷۵ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هيأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً٬ عطف به پرونده شماره ۰۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۷۶ (کلاسه پرونده ۹۳/۱۹۱) و اخطاریه رفع نقص به استحضار عالی میرساند که مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و هم اکنون شاغلان در سازمانهای دارایی استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی از افزایش حقوق موضوع ماده فوقالذکر بهرهمند هستند. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای ابراهيم زاده
مدیرکل محترم امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع: استعلام
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۶۵۹۵/ص/۲۶۰ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ در خصوص پست سازمان امور مالياتی در هيأتهای حل اختلاف اعلام میدارد:
با توجه به بررسيهای به عمل آمده٬ پست نماینده سازمان امور مالياتی در هيأتهای حل اختلاف مالياتی٬ در زمره مشاغل مدیریتی تلقی نمیگردد.ـ رئيس »
در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس امور حقوقی٬ مجلس و دبيرخانه شورای معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۳۴۲/۹۳/۲۳۳ـ ۹/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«دیوان عدالت اداری
دفتر هيأت عمومی
موضوع: شکایت آقای پيرنياکان (ابطال نامه)
با سلام و احترام٬
بازگشت به نامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۷۶ـ ۳۱/۴/۱۳۹۳ در خصوص شکایت مطروحه با دفتر ذی ربط این معاونت (امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا) مکاتبه و هماهنگی به عمل آمد که به پيوست تصویر نامه شماره ۱۴۳۴۶۲/۹۳/۲۲۳/دـ ۱۰/۶/۱۳۹۳ آن امور٬ به عنوان لایحه جوابيه ایفاد و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. »
متن نامه شماره ۱۴۳۴۶۲/۹۳/۲۲۳/د ـ ۱۰/۶/۱۳۹۳ رئيس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور به قرار زیر است:
« با سلام و احترام٬
بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۸۵۰/۹۳/۲۳۳/د ـ ۱۸/۵/۱۳۹۳ موضوع دادخواست نامبرده اعلام میدارد:
همان طور که طی نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ۴/۱۰/۱۳۹۱ امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل به عنوان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده است٬ نماینده سازمان امور مالياتی در هيأتهای حل اختلاف مالياتی٬ در زمره مشاغل مدیریتی شناخته نمیشود. »
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومی
نظر به این که مطابق بند ۱ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی و نيز بندهای ۵ و ۴ همان جزء ماده قانونی هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون و نيز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است٬ بنابراین رئيس امور نظامهای جبران خدمت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور٬ صلاحيت و اختيار تعيين مصادیق مشاغل مدیریتی و نيز پاسخ گویی به استعلام ابهام ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و بـا توجه بـه مراتب و صرف نظر از ماهيت نامه معترٌض بـه٬ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئيس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور ابطال میشود.
رئيس هيأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری