دولت 11 نفره کارمندی و کارگری ایران

دولت 11 نفره کارمندی و کارگری ایران

پاراف دولت 11 نفره کارمندی و کارگری ایران : در ایران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی فرهنگی، شورای عالی کار وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه سلامت ایران از عمده دستگاهها و نهادهایی هستند که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در مورد کارمندان و کارگران تصمیم می گیرند.

آشنایی کوتاه و مختصر با نهادهای دولت چند 11 نفره کارمندی و کارگری ایران!

مجمع تشخیص مصلحت نظام:

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا” باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت. اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا” در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت ( حضرت آیت ا… خامنه ای )، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا… هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا… موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا” بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی:

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های خود با توجه به عظمت و گستردگی حوزه‌ی علم و فرهنگ و حجم فراوان موضوعات در دستور كار، با مشاركت و عضویت اعضای شورا، چندین شورای تخصصی، هیأت و کارگروه تأسیس نموده است كه در ادامه شرح مختصری از هر یك ارائه‌ می‌گردد:

 1. شورای معین 2. شورای فرهنگ عمومی 3. شورای اسلامی شدن مراكز آموزشی 4. شورای هنر 5. شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده 6. شورای توسعه فرهنگ قرآنی 7. شورای تخصصی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور 8. شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی 9. شورای تخصصی مهندسی فرهنگی 10. شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی 11. شورای تخصصی حوزوی 12. هیأت نظارت و بازرسی 13. هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی 14. هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور 15. هیأت حمایت از كرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره 16. کمیته فرهنگ و تمدن اسلام وایران 17. کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی.

مجلس شورای اسلامی:

مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) كه از نمايندگان مردم سراسر ايران با رأي مستقيم و مخفي بايد تشكيل شود ، از نظر قانون اساسي مظهر قدرت و حكومت مردم و مصداق خارجي جمهوريت است و دو قوه ديگر در حقيقت هر كدام به نوعي مجري مصوبات آن است. فلسفه و مبناي وجودي مجلس شوراي اسلامي تحقق عيني آيه ي شريفه ي “و امرهم شوري بينهم” است كه مقرر مي دارد مؤمنين امور خود را با مشورت يكديگر حل مي كنند ؛ و تحقق عملي اصل 6 قانون اساسي است كه اداره امور را بر مبناي آراء عمومي از راه انتخاباتي از جمله انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر مبناي فلسفه وجودي كه متناسب با عنوان آن نيز هست ، كار خود را از طريق شورا به صورت جلسات علني و غير علني و كميسيون ها انجام خواهد داد. قوه مقننه از آنجا كه تبلور اراده ملت است ، بر اساس اصل 76 حق تحقيق و تفحص در تمامي امور كشور را دارد و به تناسب چنين اختياري هر يك از نمايندگان به موجب اصل 84 در برابر تمامي افراد ملت مسئولند و به لحاظ اين كه لازمه چنين مسئوليتي آزادي است ، هر نماينده اي به علت اظهار نظري كه به جهت ايفاي وظايف نمايندگي مي دهد ، بر مبناي اصل 86 از آزادي كامل برخوردار است و هيچكس نمي تواند او را تعقيب يا توقيف كند. در كنار مجلس شوراي اسلامي ، شورايي تحت عنوان “شوراي نگهبان” قرار داده شده كه مطابق اصل 93 ، مجلس بدون آن اعتبار ندارد و وظيفه اين شورا بر اساس اصل 91 پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است . با رهبري هاي حضرت امام و هوشياري امت ، انتخابات مرحله اول مجلس در تاريخ 24 اسفند 1358 انجام شد (انتخابات مجلس هشتم نيز 24 اسفند انجام خواهد شد ) و 97 نماينده از سراسر كشور با اكثريت مطلق آرا انتخاب شدند و انتخاب بقيه نمايندگان به انتخابات مرحله دوم موكول شد.

شورای نگهبان:

شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهم‏ترين نهادهاي حكومتي به شمار مي­ آيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوت­ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت­ها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند.

شوراي نگهبان داراي تركيب دوگانه اي است. اين نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب مي­شوند. نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوق­دان هستند. شرايط و نحوه تعيين فقها و حقوق­دانان به شرح زير است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است. عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوق­دانان است و تعدادي ديگر، وظايف اختصاصي فقها مي‌باشد. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون­گذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند و مباحث زيادي نيز در خصوص هر كدام وجود دارد.

شورالی عالی کار:

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دهم – شورایعالی کار: ماده167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی بنام شورایعالی کار تشکیل میشود وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د – سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار ، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی ، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره – هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.
ماده168- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده169- شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می دهند.
تبصره- محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می شود. که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای ، در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.
ماده170- دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان و در شواریعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

شورای عالی اداری:

در قانون مدیریت خدمات کشوری این شورا به عنوان نهاد مشورتی محسوب شده است. البته در مواردی که این شورا مصوبه‌ای را تصویب کند مطابق ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات این شورا پس از تایید رییس‌جمهوری لازم‌الاجراست. البته لازم است گفته شود تصمیم‌های شورای عالی اداری برای رییس‌جمهوری لازم‌الاتباع نیست و رییس‌جمهوری می‌تواند مصوبات شورا را تایید یا رد کند.

بنابراین شورای عالی اداری برای ریاست قوه مجریه یک نهاد مشورتی و تصمیم گیرنده اصلی رییس جمهوری است؛ هرچند که در ظاهر، مصوبات شورا به عنوان مصوبات شورای عالی اداری مطرح می‌شود و این طور به نظر می‌رسد که شورا به شکل مستقل توانایی تصمیم‌گیری دارد،باید توجه کرد رییس جمهور ریاست قوه‌ مجریه را بر عهده دارد و تصمیم‌گیری درباره قوه‌ مجریه و ارکان تشکیل‌دهنده‌ آن در صلاحیت وی است، همچنانکه ریاست قوه مجریه موظف به پذیرفتن نظر اکثریت وزرا درهیات وزیران نیست، در مورد شورای عالی اداری نیز چنین وضعیتی حاکم است و رییس دولت ملزم به پذیرفتن نظر اکثریت شورای عالی اداری نیست و می‌تواند مصوبات شورای عالی اداری را رد کند هرچند از لحاظ عرف اداری و از بُعد اخلاقی رییس‌جمهوری به نظر اکثریت اهمیت می‌دهد و آنان را تایید می‌کند.

 نمی‌توان با توجه به وابستگی شورای عالی اداری به نهاد دولت و قوه مجریه آن را مؤسسه عمومی دانست؛ زیرا مؤسسه دولتی از استقلال حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است در حالی که با تأملی چند متوجه می شویم که شورای عالی اداری دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل نیست.

بنابراین شورای عالی اداری ماهیت حقوقی مستقلی ندارد، بلکه می‌توان گفت شورای عالی اداری فقط رکنی از ارکان قوه‌ مجریه است و در تقسیم‌بندی‌های ابتدایی در نوع پنجم سازمان‌های اداری کشور یعنی سازمان‌ها و اداره‌های مشورتی خاص قرار می‌گیرد.

دیوان عدالت اداری:

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360، از مهرماه سال بعد، اين نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندين بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال 1385، قانون دیوان توسط مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.

  به موجب در ماده 48 این قانون «قوه قضائيه موظف شده بود که ظرف شش‌ماه لايحه آئين‌ دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. اما تقدیم لایحه مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب  «لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» در مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 22/9/1390شد كه با توجه به ايرادات شوراي محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلي خود، نهایتا مجمع تشخيص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (10)(12)(89)(90)(94)در تاریخ 25/3/1392 موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

 در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي­كند.»

سازمان تامین اجتماعی:

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 12میلیون نفر بیمه شده و بیش از 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 37 میلیون نفر می‌رسد.

سازمان بیمه سلامت ایران

توسعه نظام بیمه سلامت کشور همانا یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه سلامت ایران می باشد . با تشکیل این سازمان ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید . از این رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 22/5/91 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ، با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور ، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود . به این ترتیب همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار می شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد بود . بر همین اساس از اول مهر ماه 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت انجام اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون گذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت ، رفع هم پوشانی بیمه های درمانی ، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت ، تامین پوشش کامل بیمه سلامت ، یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سلامت ، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد ، تشکیل پرونده سلامت ، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30% محقق شود . لذا با توجه به این امر سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از مهمترین مصوبات دولت خدمتگذار در راستای اجرای بند (ز) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به ارایه خدمات درمانی یکسان به بیمه شدگان درسراسر کشور می پردازد .

صندوق بازنشستگی کشوری:

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می گردد.
به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری ، این سازمان موسسه ای بیمه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است .
عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از : 1 – مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .2 – مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی .3 – قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .4 – مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه .5 – مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .6 – مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرائی ( متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری ) .7 – خویش فرمایان ( مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه) .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

پس از انحلال سازمان و تشکیل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، با دستور حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید و با تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء گردید. در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی رئیس محترم جمهور در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرد.