index

نظريه‌‌‌ رئيس مجلس در مورد آيين نامه نحوه تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌ای بين صندوق‌های بيمه‌ای

پاراف نظريه‌‌‌ رئيس مجلس در مورد آيين نامه نحوه تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌ای بين صندوق‌های بيمه‌ای : نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به …موضوع: آيين نامه نحوه تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي. شماره۱۸۸۰۱هـ/ب ۲۴/۳/۱۳۹۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مــورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «آيين نامه نحوه تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
نظر به اينکه اوّلاً : به موجب بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ به کارکنان دولت اجازه تغيير صندوق بيمه با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‌اي داده شده و ضوابط اين امر به آيين‌نامه‌ي مصوب دولت محول شده است؛ ثانياً : طبق ماده (۷) مصوبه مذکور، تغيير صندوق موضوع بند فوق‌الاشاره مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه و کسور بازنشستگي صندوق قبل با صندوق جديد توسط کارمند است؛ ثالثاً : بر اساس قانون مؤخر، يعني بند «ز» تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تغيير صندوق براي کارکنان رسمي که در دوران پيماني يا قراردادي مشمول صندوق تأمين اجتماعي بوده‌اند، بايد بدون تحميل بار اضافي بر کارمند باشد، بنابراين ماده (۷) مصوبه که مي‌تواند شامل مستخدمان بند «ز» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ شود، از اين حيث که مشمولان بند «ز» اين بند را بر خلاف حکم مقرّر در قانون، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت مي‌کند، براي سال ۱۳۹۳ مغاير قانون است. »
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني