رای دیوان عدالت در مورد نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان

پاراف رای دیوان عدالت در مورد نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان :
کلاسه پرونده: 91/1252ـ 92/40، 214، 238، 367، 388، 406، 480، 582، 870، 911، 912، 921، 1064، 1205ــ 93/500، 656، 699، 735، 765، 782، 972 ــ 94/9شماره دادنامه: 140 الی 162موضوع رأی: عدم ابطال دستورهای اداری شماره 50798/90/1000-23/9/1390 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و 4401/91/5030-21/8/1391 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعیشاکی: آقایان: 1- حسن خوشحال ثانی 2- اسمعیل کازریان قمی با وکالت محمدرضا رامتین 3- سیدمحمد کسائیان 4- موسی اسمیعلی 5- محمدرضا افضلی بغداد آباد 6- مجید احمدی 7- حمیداله سلگی 8- رضا پوردهنده 9- محمد کاظم سبزعلیان 10- وجه الدین جلیلی کیوی 11- سید محمدرضا میرهاشمی حقیقی 12- محمدرضا مقیمی 13- علی شهبازی 14- احمد رجبعلی زاده 15- شمس الدین احدپور 16- جمشید فاضلی 17- محمدرضا بناء درخشان 18- عبداله مختاری 19- مجتبی تیموری 20- افراسیاب باختری 21- علی اکبر کمالی 22- کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
تاريخ دادنامه: 28/2/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی ابطال دستور اداری شماره 50798/90/1000 – 23/9/1390 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با عنوان اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان و همچنین دستور اداری شماره 4401/91/5030-21/8/1391
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند و مفاداً اعلام کرده اند که سازمان تامین اجتماعی به موجب اصلاحیه مذکور مقرر کرده است تا در خصوص محاسبه مستمری مشمولین به نحو ذیل اقدام شود:
1- ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.
2- میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند 1 محاسبه شود.
3- میانگین به دست آمده در خصوص هر کارگاه به میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد 30 تقسیم شده و مجموع اعداد به دست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود» و در ادامه بیان کرده اند که اجرای دستور اداری مذکور در ابتدا به موجب نامه شماره 50613/90/201-21/10/1390 مشاور و دستیار اجرایی وقت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی متوقف شده بود، لکن معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به موجب دستور اداری شماره 4401/91/5030-21/8/1391 مقرر کرده است تا مفاد نامه مذکور مشاور و دستیار اجرایی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کان لم یکن تلقی و مجدداً بر اساس دستور اداری مورد اعتراض در خصوص موضوع اقدام شود که این امر مقرره با مقررات قانونی به شرح ذیل مغایر بوده و موجب کاهش تعیین میزان مستمری بازنشستگی می شود:
1- به موجب ماده 34 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند تا به نسبت مزد یا حقوق پرداختی، حق بیمه سهم بیمه شده را کسر و به سازمان پرداخت نمایند.
2- بر اساس ماده 77 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری عبارت است ازمتوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه و به موجب تبصره ماده 77 قانون مذکور نیز متوسط مزد یا حقوق عبارت است از
مجموع مزد یا حقوق بیمه شده در دو سال آخر که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است.شکات در تبیین خواسته خود بیان کرده اند که بر اساس مقررات معنون، سازمان تامین اجتماعی موظف است تا بر اساس مجموع حق بیمه پرداخت شده در کارگاههای مختلف میانگین مزد یا حقوق را با احتساب کل سابقه اشتغال در تعیین مستمری لحاظ کند و این در حالی است که بر اساس دستورالعمل مورد اعتراض به ویژه بند 3 آن، میانگین مزد و یا حقوق در هر کارگاه به صورت جداگانه با لحاظ سابقه اشتغال در همان کارگاه ملاک عمل قرار می گیرد که موجب تضییع حقوق بازنشستگان مشمول می گردد و به جهات مغایرت با قوانین ذکر شده ابطال دستورهای اداری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند. ”
ب- اداره کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره 3246/92/7000-9/7/1392 و 5255/93/7100-21/11/1393 در پاسخ مفاداً چنین بیان کرده است که:
” 1- به موجب بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال مشمولین بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت ( سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.
2- بر اساس مفاد ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده در 2 سال آخر خدمت بیمه شدگان بیش از نرخ رشد طبیعی بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد و مشروط بر آن که ناشی از ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است تا حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر اساس میانگین حقوق و دستمزد 5 سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید و به این لحاظ بسیاری از بیمه شدگان به منظور فرار از اجرای مقررات قانون مذکور، اقدام به پرداخت حق بیمه سالهای پایانی از طریق دو یا چند کارگاه می کنند.
3- ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره آن ناظر بر اشخاصی می باشد که به صورت عادی بازنشسته شده و صرفاً در یک کارگاه اشتغال به کار داشته اند و منصرف از کسانی است که به صورت همزمان در دو یا چند کارگاه فعالیتداشته و حق بیمه پرداخت کرده اند و همان گونه که در ماده 31 برنامه پنجم توسعه بیان شده است، مبنای احتساب 2 سال سابقه آخر پرداخت حق بیمه زمانی میسر است که افزایش نامتعارف حقوق وجود نداشته باشد و آخرین اراده قانونگذار در این خصوص از جمع احکام مواد قانونی مذکور استنباط می شود.
4- مقررات تامین اجتماعی نیز عمدتاً ناظر بر این فرض استوارند که مشمولین صرفاً در یک کارگاه شاغل بوده و سوابق بیمه ای آنها نیز مربوط به این کارگاه می باشد و بر اساس مقررات تامین اجتماعی به هر کارگاه کد مستقل اختصاص یافته و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس لیستهای جداگانه است که از این کارگاهها به سازمان ارائه می شود و حقوق اشخاصی که در بیش از یک کارگاه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخته اند بر اساس میانگین حقوق هر کارگاه ضرب در سنوات پرداخت مربوط به همان کارگاه محاسبه می شود و بدین لحاظ سازمان تامین اجتماعی با تدوین دستورالعمل مزبور سعی بر آن داشته است تا با اتخاذ روشی نزدیکتر به موازین و مقررات با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف، کسانی که سابقه بیمه پردازی بیشتری داشته اند به میزان بیشتر از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند، ضمن این که جلوگیری از تقلب نسبت به قوانین و مقررات از دیگر مزایای آن می باشد و لذا دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با هیچ یک از قوانین معنون نداشته و رد خواسته شاکیان درخواست شده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
مطابق بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383، ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای از اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی تعیین شده است. نظر به این که بخشنامه شماره 50798/90/1000-23/9/1390مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 4401/91/5030-21/8/1391 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که بر اجرای بخشنامه پیش گفته تاکید کرده است و ناظر بر نحوه محاسبه مستمری اشخاصی که در دو یا چند کارگاه سابقه پرداخت حق بیمه دارند موضوع مواد 34 و 77 و تبصره ذیل آن از قانون تامین اجتماعی با رعایت حکم مقرر در بند ط ماده 9 قانون صدرالذکر و رعایت قاعده عدالت و میزان مشارکت بیمه شدگان نسبت به سنوات و میزان پرداخت حق بیمه تنظیم و ابلاغ شده است و با ماده 77 قانون تامین اجتماعی نیز مغایرت ندارد، بنابراین بخشنامه های مورد شکایت قابل ابطال تشخیص نشد. محمدجعفر منتظری / رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری