قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

رای دیوان درباره تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

پاراف رای دیوان درباره تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد : کلاسه پرونده: ۹۴/۷۲۳شماره دادنامه: ۲۹۶موضوع رأی: عدم ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰ه-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ هیات وزیران

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در گزارش شماره ۱۹۷۵۹/۲۳۰-۱۰/۶/۱۳۹۴ معاون آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری آمده است:
” رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً در راستای اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به استحضار می رساند هیأت تطبیق مصوبات و تشخیص مغایرت موضوع ماده مذکور، « آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» موضوع مصوبه شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ-۲۴/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران را مورد بررسی قرار داد و اطلاق تبصره (۴) ماده ۳ این مصوبه را مغایر بند (الف) ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشخیص داد.
به موجب تبصره مذکور، « کارکنانو مقامهایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویقهای مندرج در ماده (۳) این آیین نامه نمی شوند.»
توضیح این که ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد مقرر می دارد:
« در موارد زیر اشخاص تشویق می گردند:
الف- مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب- مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاشفوق العاده داشته باشند.
ج- هر یک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را بر اساس شاخصهای موضوع بند (الف) ماده (۲۸) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.
د- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شوند و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره – چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق الذکر اقدام نمایند بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می شوند.»
با این توضیح، استدلالی که در مقام بیان مغایرت تبصره (۴) ماده ۳ مصوبه شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ-۲۴/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران با قانون ارائه شده است، به شرح زیر می باشد:
« تبصره مذکور مقامات و کارکنانی را که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، از شمول تشویقهای مندرج در ماده ۳ آیین نامه خارج نموده است که این امر محدود و مضیق نمودن دامنه شمول ماده ۲۶ قانون را موجب می شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع مصوبه شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ- ۲۴/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران را مغایر قانون تشخیص می دهد و رسیدگی به موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.
متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده ۱- …….
ماده ۲- …….
ماده ۳- تشویقهای موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می شود:
الف- اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسؤولین ذی ربط شخص حقوقی
ب- اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن
پ- حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی
ت- پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره۱- میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسؤولین ذی ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره ۲- تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی باشد.
تبصره ۳- تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (۲۶) قانون اقدام نموده اند و تشویقهای موضوع ماده (۳) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می باشد.
تبصره ۴- کارکنان و مقامهایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویقهای مندرج در ماده (۳) این آیین نامه نمی شوند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۳۰۷۹/۲۷۷۵۵، تصویر نامه شماره ۲۶۵۹۲۵-۱۸/۹/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” بازگشت به نامه شماره ۹۹۲۰۵/۲۷۷۵۵-۹/۸/۱۳۹۴ در خصوص اخطاریه شماره ۹۴/۷۲۳-۱۴/۷/۱۳۹۴ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست ابطال تبصره (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد (موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ-۲۴/۴/۱۳۹۳) به استحضار می رساند:
۱- بر اساس سیاق عبارت بند « الف» ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، باید این بند را منصرف از کارکنان و مقاماتی دانست که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد فعالیت می نمایند و به اقتضای شغل سازمانی خود به طور مستمر مبادرت به شناسایی و معرفی افراد متخلف موضوع این قانون به مراجع ذی صلاح می نمایند. در واقع بند قانونی فوق مبین افرادی است که به واسطه تعهد دینی و اخلاقی و سازمانی مبادرت به کشف و اعلام موارد تخلف می نمایند و در این جهت ممکن است با تبعات و مشکلاتی نیز مواجه گردند. علی الاصول می بایست این بند را هم راستا و مکمل ماده (۱۷) این قانون قلمداد نمود.
۲- ترتیبات مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون به گونه ای است که اجرای آن درباره افرادی که به اقتضای شغل سازمانی به صورت مستمر مبادرت به کشف و اعلام تخلف می کنند عملاً امکان پذیر نبوده و اجرای این آیین نامه در خصوص آنها ممتنع است. بی شک اعمال تشویق در خصوص این قبیل افراد نیازمند ضوابط و شرایط خاصی است که از ظرفیت آیین نامه فوق خارج است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

نظر به این که افرادی که وظیفه ذاتی آنها مقابله با فساد وکشف آن می باشد، نمی توانند همانند سایر افراد از مشوقهای قانونی استفاده کنند، بنابراین تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰ هـ-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری