استعلام ماهیت شرکتهای دولتی و خصوصی

بخشنامه سازمان مدیریت درباره استعلام ماهیت شرکتهای دولتی و خصوصی

پاراف بخشنامه سازمان مدیریت درباره استعلام ماهیت شرکتهای دولتی و خصوصی : بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات و تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ موضوع بخشنامه شماره ۶۵۶۰۷۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق.

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

پیرامون استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و نیز دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات

با درود و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۱۸۴۶۱۷/۱۶۰۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ این سازمان (تصویر پیوست) و در پاسخ به مکاتبات دستگاه‌های اجرایی درخصوص «دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات» و «تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷» اعلام می‌دارد:

۱- با در نظر گرفتن تعاریف مندرج در مواد (۲) و (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مواد (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، در مورد احراز دولتی بودن یا نبودن واحدهای مذکور و با توجه به این-که پاسخگویی به این قبیل ابهامات مستلزم کسب اطلاعات راجع به ماهیت حقوقی سازمان ذی‌ربط و ملاحظه و بررسی اساسنامه، صاحبان سهام، اسناد و مدارک مرتبط و …با آخرین اصلاحات مربوطه می‌باشد، ضروری است راساً بررسی‌های لازم را معمول و از انجام مکاتباتی که منجر به اطاله امر می‌شود، خودداری گردد.

شایان ذکر است در مورد اسامی شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند فهرست شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست قوانین بودجه¬ی سنواتی را ملاک عمل قرار داده و در مورد ماهیت حقوقی شرکت‌های تابعه نیز با وزارتخانه‌ی متبوع یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط مکاتبه نمایند.

۲- پیرامون لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷، با توجه به صراحت قانون و احصای موارد ممنوعیت در آن لازم است دستگاه‌های مارّالذکر مصادیق را با مواد و بندهای مندرج در این قانون تطبیق داده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

بدیهی است معاونت حقوقی یا واحدهای مشابه دستگاه‌های اجرایی مرجع پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی خواهند بود.

امیرعلی نعمت‌الهی

رییس امور حقوقی و قوانین